به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ساختار خاصی برای اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی نداریم/ برخی از فرآیندها فسادزا است

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۴۴۱

احمد اصانلو، در دومین نشست حقوقدانان انقلاب اسلامی تحت عنوان «رویداد حقوقی قیام» گفت: یک سالی می‌شود که دیگر در چنین همایش‌هایی حضور پیدا نکردم به این دلیل که مقام معظم رهبری فرمودند؛ وقت عمل است اما جنس کار مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی متفاوت است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بالای ۲۲ سال است که در دستگاه قضایی حضور دارم، این ۲۲ سال سابقه کار در دستگاه قضا و مواجه با پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد همه با یک سال کاری که در دولت اخیر انجام شده است برابری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: ما یکسری اسناد و مقررات و مصوبات داریم که خود این مصوبات فسادزاست. بازار و نظارت بر بازار رهاست؛ چرا که مصوبات تنظیم بازار پراکنده است و مجریان را سردرگم کرده و از قدیم هم اینطور بوده است.

اصانلو گفت: تعزیرات در گذشته نظارت و کنترل بازار را به عهده داشت؛ اما دهه هفتاد طی شد و قوانین بعدی، نظام بازار را به هم ریخت و سازمان اصناف، وزارت جهاد و ... متولی ‌شدند و بازار هیچ متولی متمرکزی ندارد. اما مردم از تعزیرات انتظار دارند در حالی که فلسفه تشکیل تعزیرات این نبوده که به تخلفات رسیدگی کند اگر اینطور بود پس قوه قضاییه را چرا تشکیل دادیم!

وی با اظهار اینکه در اخذ مصوبات و مقررات قانونی، رایزنی‌ها سهم زیادی دارند، گفت: یکی از شگردهای بدهکاران کلان بانکی تأسیس شرکت‌های صوری و گرفتن تسهیلات بانکی است. ۶۵۰۰ پرونده رفع تعهدات ارزی بوده که مربوط به دولت‌های گذشته است که از سال ۱۳۷۴ تشکیل شده‌اند. بسیاری ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند اما ارز را جای دیگری خرج کردند. همه این تخلفات در قالب شرکت‌های صوری بوده است.‌

اصانلو گفت: نکته بعدی این است که ساختار خاصی برای اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی نداریم و در مقام اجرا ساختاری نداریم و درنتیجه سلیقه‌ای عمل می‌شود.

وی گفت: ما فرآیندهایی داریم که فسادزاست و اولین آن هم انتصاب مدیران است، اینکه چگونه انتخاب می‌شوند و چه کسی آنان را انتخاب می‌کند.

اصانلو گفت: اساسأ نظام جذب یا استخدام ما معیوب بوده است و باعث شده است که این دولت با بدنه کارشناسی که کیفیت بالایی ندارند مواجه باشد. یکی از کارهای خوب دولت فعلی این است که جلوی این جذب و انتصابات بی‌ضابطه را بگیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعدادی از افرادی که جذب شدند شرایط لازم را نداشتند و مدارک خود را در همان سازمان اخذ کرده و ارتقا پیدا کرده‌اند.

وی گفت: بحث بعدی، عدم وجود ارتباط سیستمی در سامانه‌هایی است که در دولت وجود دارد و بیشتر هم بحث مالی است. ما سامانه‌های مختلفی داریم تا تنظیم بازار انجام شود اما هیچکدام از این سامانه‌ها بهره‌وری لازم را ندارند.

اصانلو گفت: یکی از این سامانه‌ها، سامانه جامع انبارهاست. ما اگر می‌توانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم دیگر واردکننده تلفن نمی‌توانست فروش قیمت کالاهای خود را در نوسانات ارز با نرخ جدید عرضه کند.

وی ادامه داد: این موضوع به ناکارآمدی آن سامانه بازمی‌گردد و باید در سامانه، پنجره واحدی شکل بگیرد. سازمان تعزیرات از سازمان‌های دیگر دسترسی اطلاعات می‌خواهد اما پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که اطلاعات قدیمی را بر روی سی دی دریافت می‌کند!

وی گفت: در دولت فعلی پیشرفت‌های زیادی صورت‌ گرفته است و سازمان تعزیرات حکومتی یک ‌تکلیفی دارد و میزان پیشرفت این سامانه‌ها از ۲۳ درصد به بالای ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: فرض کنید 4 هزار تن روغن نباتی در زمانی که روغن با ارز ترجیهی داده می‌شد در اختیار شرکتی بوده و خود وزارت صمت یا جهاد علیه آن شرکت اعلام جرم کرده بودند، اما الان که به سراغ آن شرکت رفتیم مشخص شده که اصلاً همچین شرکتی وجود نداشته است.

اصانلو گفت: یکی از کارهای خوب این دولت برداشتن ارز ترجیهی بود که یکی از زمینه‌های فساد را از بین برد. رویکرد این دولت این است که بر اساس ساختار موجود به سمت اصلاح ساختارها و فرایندها برود و در کنار آن به مسیر خود نیز ادامه دهد و نه اینکه متوقف شود.

اصانلو بیان کرد: طبیعتاً در مسیر دولت سنگ‌اندازی نیز خواهد داشت و مافیایی که سود آن از بین رفته است تلاش می‌کند تا گرانی ایجاد کرده و نارضایتی مردم را بالا ببرد اما این به معنی عقب‌نشینی دولت نیست.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع اختلاس در یکی از بانک‌ها، ساختار ایجاد صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان و اساسنامه این شرکت باعث فساد در این صندوق شده بود.

وی افزود: در اساسنامه صندوق آمده بود که صندوق دخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تاسیس شد و به همین دلیل نمی‌شد با آن برخورد کرد.

اضافه کرد: به این نتیجه رسیدیم که باید در دیوان عدالت اداری اساسنامه این صندوق را ابطال کنیم تا بتوان با تخلفات آن برخورد کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخشی از سخنان خود گرانی گوشت را ناشی از صادرات غیرقانونی آن از سوی افراد سودجو دانست گفت: برخی دامدزنده را گران‌تر از قیمت بازار از دامدار می‌خرند و آن را به کشور‌های همسایه صادر می‌کنند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر قیمت پیاز در کشور ما افزایش داشته و کشاورز به وزارت جهاد پیاز نمی‌فروشد چرا که دولت به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان پیاز را می‌خرد، اما دیگری بابت پیاز ۲۰ هزار تومان می‌دهد و آن را به کشور‌های همسایه قاچاق می‌کند.

این در حالی است که قیمت پیاز در کشور‌های همسایه بسیار پایین‌تر از قیمت خریداری شده از کشاورز به فروش می‌رود. به عنوان مثال قیمت پیاز در کشور امارات به پول ما ۹ هزار تومان است. اکنون وزارت جهاد به سمت واردات پیاز رفته تا قیمت آن را در بازر کاهشی کند. مشابه همین اختلاف قیمت در خارج و داخل کشور درخصوص گوشت نیز وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: احمد اصانلو سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ؛ برنامه دولت درخصوص کالابرگ چیست؟ 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست‌ کم‌چرب،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

ایسنا در گزارشی نوشت:طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902368